شكرا جزيلا للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم
إلا أنه إذا رغب المكتري في ممارسة نشاط مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء عليه الحصول على الموافقة الكتابية للمكري.
القانون المدني, المكتبة القانونية, عملاق القانون, مكتبة القوانين المغربية - قوانين المغرب
تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بصورة تضمن الحماية والتوازن في
إذا كانت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات تكفي أو تتسع لجميع المكترين فحق الأسبقية يعطي لهم الأسبقية الذي عبر عن رغبته في الرجوع.
يتعلق بملحقات المحل التجاري : أصبح حق الإفراغ مقصور على الجزء المتعلق بالسكن .
- عقود كراء العقارات أو المحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا جميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك ترحيل الخدمات، والتي تنجزها الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام مجموع أو أغلبية رأسمالها بهدف دعم وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لفرص العمل:
ورد بين الجهات المعنية بالتشريع، حيث إن أول من تقدم بمقترح القانون المذكور هو
إذا كان click here الأصل التجاري مثقلا بتقييدات، فإن المكتري يكون ملزما بالإدلاء بما يفيد إشعار الدائنين المقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود تعويض مستحق له.
إذن وفي نهاية هذا المقال يمكننا القول على أن المشرع المغربي قد كسب الرهان المتمثل في تحقيق التوازن بين الملكية التجارية والملكية العقارية، على أساس أنه لا يمكن ضمان استمرار الأنشطة التجارية سواء تلك الممارسة في إطار فردي، كالأصل التجاري أو الجماعي، -شركة تجارية- إلا إذا تم إقرار وبالموازاة حماية قانونية لملاك المحلات المزاول فيها هذه الأنشطة وتشجيعهم على وضع عقاراتهم رهن إشارة التجار.
معايير تحديد التعويض واضحة استنادا على التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة
منح المشرع للمكتري ضمانات أساسية عند نهاية عقد الكراء المتفق عليه، تتجلى في حقه في تجديد العقد حماية للملكية التجارية وإلزام المكري عند رغبته في إنهاء العقد بتوجيه إنذار المكتري بالإفراغ.
لا تتم إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ إلا بعد إيداع التعويض المحكوم به.